من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيف المنفردة التي يتخلَّف عنها الأعضاء الَّتي يمدّها وتقويها فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصّر في الأعمال قريب من أن ينقلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرّياح العاصفة المحركة للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده فكل إيمان لم يثبت في النفس أصله ولم ينتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة إلا سقي بماء الطاعات على توالي الأيام والساعات حتى ترسخ وتثبت وقول العاصي للمطيع إني مؤمن كما أنك مؤمن كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر إني شجرة وأنت شجرة وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف فعند ذلك ينقلع أصولك وتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمكاشفة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبات الأشجار شعر سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار فهذا أمر يظهر عند الخاتمة وإنما تقطعت نياط العارفين خوفا من دواهي الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون فالعاصي إذا كان لا يخاف الخلود في النار بسبب معصيته كالصّحيح المنهمك في الشهوات المضرّة إذا كان لا يخاف الموت بسبب صحته وأن الموت غالبا لا يقع فجأة فيقال له الصّحيح يخاف المرض ثم إذا مرض خاف الموت فكذلك العاصي يخاف سوء الخاتمة ثم إذا ختم له بالسوء وجب الخلود في النار فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان فلا يزال يجتمع في الباطن فتغير مزاج الأخلاط وهو لا يشعر بها إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة فكذلك المعاصي فإن كان الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضية يجب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات في كل حال وعلى الفور فالخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه وإن كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيا لبدنه المشرفة على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية فتناول سموم الدّين وهي الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقى للمتدارك مهلة وهو العمر فإن المخوف من هذا السمّ فوات الآخرة الباقية التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم وفي فواتها نار الجحيم والعذاب المقيم الذي ينصرف أضعاف الدنيا دون عشر عشر مدّتها إذ ليس لمدّتها آخر البتة فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن يعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا تجاوز الأمر فيه اختيار الأطباء ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين ويحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولا يغرّنك لفظ الإيمان فتقول المراد به الكافرون إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون بابا وأن الزاني لا يزني وهو مؤمن فالمحجوب عن الإيمان الَّذي هو شعب وفروع سيحجب في الخاتمة من الإيمان الَّذي هو أصل كما أن الشخص الفاقد لجميع الأطراف الَّتي هي فروع سيساق إلى الموت المعدم للرّوح التي هي أصل فلا بقاء للأصل دون الفرع ولا وجود للفرع دون الأصل ولا فرق بين الأصل والفرع إلا في شيء واحد وهو أن وجود الفرع وبقاءه جميعا يستدعي وجود الأصل وأما وجود الأصل فلا يستدعي وجود الفرع ولكن بقاؤه يستدعي بقاء الفرع فبقاء الأصل بالفرع ووجود الأصل بالفرع فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الأصل والفرع فلا يستغني أحدهما عن الآخر وإن كان أحدهما في رتبة الأصل والآخر في رتبة التّابع وعلوم المعاملة إذا لم يكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فإنها لم تعمل عملها الذي يراد له ثم قامت مؤكدة للحجيّة على صاحبها ولذلك يزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من الأخبار في كتاب العلم انتهى والتحقيق في هذا المقام أن يقال إن التوبة لا دليل من جهة السمع على وجوبها فورا إذ ليس في الكتاب والسّنة سوى الأمر بها وقد بيّنا في مواضع من كتبنا الأصولية أن الأمر لا يفيد الفور مطلقا ولو في الشريعة والإجماع على الفورية لم يثبت لي إلى الآن لا محققا ولا محكيا حكاية معتبرة فالمستند في ذلك ليس إلا العقل القاطع وهو بحسب الإنصاف وإن دل على فوريتها ولكن إنما يدل على ذلك في الجملة ولم أجد له دلالة على فورية جميع أقسامها فينبغي في هذا المقام الاقتصار على ما يحكم العقل القاطع بفوريته ويرجع في غيره إلى حكم الأصل فإذن نقول يجب ترك المعاصي فورا وكذلك الندم والعزم وأن التدارك لما فات منه كالصّلاة الَّتي تركها عمدا والزكاة التي تركها كذلك ونحو ذلك فوريته بجميع أقسامه محل إشكال لعدم دليل من العقل على ذلك بل قد يدعى الاتفاق على عدم وجوب فورية جميع أقسام التدارك وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط حيث يمكن بل احتمال وجوب نفس التوبة وما يصدق عليه هذه اللفظة حقيقة في العرف العام في غاية القوة وإذا ترك التوبة الواجبة فورا وجب عليه الإتيان بها في ثاني الحال فورا وهل ترك التوبة من الكبائر أو لا فيه إشكال ولم أجد أحدا صرّح بأحد الأمرين الخامس هل تصح التوبة من قبيح دون قبيح ومعصية دون أخرى أو لا اختلف علماء الإسلام في ذلك على قولين الأول أن ذلك غير صحيح وهو المحكي عن أبي هاشم الجبائي وفي إرشاد الطالبين نقل هذا القول قاضي القضاة عن أمير المؤمنين وأولاده كعليّ بن موسى عليه السلام الثاني أن ذلك صحيح وهو المحكي عن أبي علي الجبائي